رصدت القوائم الطلابية بجامعة البحرين اتجاه الجامعة في الآونة الأخيرة لتضييق الحريات الطلابية بالحرم الجامعي من خلال تشكيل لجان تحقيق هدفها الرئيسي ترويع الطلبة ومنعهم عن ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن توجهاتهم الفكرية والاجتماعية المختلفة، وتشكيل النقابات الطلابية المعبرة عن حقوقهم، والمطالبة بتحسين المناخ الطلابي من خلال تحسين مستوى جامعة البحرين على مختلف الأصعدة الأكاديمية والخدماتية والنقابية، وهو الآمر الذي يعتبر انتهاك لدستور البحرين الذي نص في المادة 23 على: حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.
إن أزمة تضيق الحريات الطلابية قد بلغت مداها بعد أن اتجهت جامعة البحرين لتشكيل لجنة تحقيق أثر ضبط مجموعة من الطلبة وهم يتداولون بياناً بمناسبة يوم الطالب البحريني، يدعو إلى توسيع هامش الحريات في جامعة البحرين بما يكفل حرية الرأي والتعبير، وتوسيع صلاحيات مجلس الطلبة، وإصلاح سياسة التعليم في جامعة البحرين في جوانب عديدة تنسحب على توسعة جامعة البحرين وتحسين شروط القبول والتسجيل فيها، والسماح بحرية النشاطات الفكرية والسياسية، وإصلاح كلية التعليم التطبيقي.
إن ما جاء في بيان الوحدة الطلابية بمناسبة يوم الطالب البحريني يستند على ما توصلت إليه اللجنة المُشكلة في الدورة السادسة لمجلس الطلبة للنظر في مخرجات التعليم التطبيقي والذي اكتشف هوة شاسعة بين المحتوى الأكاديمي لبرنامج الدبلوم في كلية التعليم التطبيقي، ومحتوى برنامج البكالوريوس في باقي الكليات، حيث أدت هذه الهوة الشاسعة إلى تعذر مواصلة العديد ممن انتقلوا من مستوى الدبلوم التطبيقي لمواصلة دراسة البكالوريوس في مختلف كليات جامعة البحرين عن مواصلة دراستهم بسبب تفاوت المستوى بين كلية التعليم التطبيقي وباقي كليات جامعة البحرين. كما أشار بيان قائمة الوحدة إلى ضرورة زيادة ميزانية جامعة البحرين على نحو يكفل لها استيعاب كافة خريجي الثانوية العامة، وهو أمر لن يتحقق دون أن تسعى الدولة إلى توسعة شاملة لجامعة البحرين، وأنتقد البيان السياسات الضبابية لجامعة البحرين والتي أدت إلى عزوف أكثر من نصف طلبتها سنويا عن مواصلة دراستهم وفق رد وزير التربية والتعليم على سؤال نيابي، وهو ما وفر استثماراً خصباً للجامعات الخاصة التي غيب أغلبها أي معيار للجودة في سياساته التعليمية. وطالب البيان بتوسيع هامش الحريات الطلابية في جامعة البحرين على نحو يسمح بعقد المحاضرات والندوات العامة، وتنظيم الاحتجاجات وتداول المنشورات الطلابية، وتفعيل الأنشطة الفكرية المختلفة على نحو يكفل لجامعة البحرين أن تعكس صورة الإصلاح السياسي الذي تشهده مملكة البحرين.
لقد عقدت لجنة التحقيق جلساتها مع مجموعة من الطلبة وأعلنت عن غضبها من انتقاداتهم تلك، بل تجاوزت ذلك إلى الحد الذي ينتهك حرياتهم الشخصية بسؤالهم عن انتماءاتهم الأيدلوجية والسياسية ، ودفعهم للكشف عن أسماء ما وصفوهم "بالمغررين بهم"، ونصحوا بعضهم باستثمار ذكائهم " في مجالات تفيد شخصهم" كما هددتهم بتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك البيان، وهو ما ينطوي على عواقب تهدد مستقبلهم الدراسي.
إن موضوع تضييق الحريات الطلابية بجامعة البحرين ليس بجديد، فلطالما سعت التجمعات الطلابية بجامعة البحرين منذ تأسيس المجلس لتوسيع صلاحياته على النحو الذي يجعل منه سلطة تشريعية منتخبة انتخاباً حراً ومباشراً، كما دعت إلى تعزيز سلطة المجلس الرقابية بما يكفل تحسين النظم والتشريعات الجامعية سواء عبر مجلس الطلبة أو عبر مطالبات عدد من القوائم الطلابية بحقها في التعبير والانتماء الفكري، وعقد الأنشطة والفعاليات الطلابية التي تعكس واقع البحرين الجديد القائمة على حرية الانتماء، وحرية الرأي والتعبير.
لكن هذه المطالب المتكررة والمستمرة لم تلقى التجاوب اللائق من جامعة البحرين، فما زال مجلس الطلبة مرهون بحصة الأندية والجمعيات الطلابية التي لا يخضع أعضائها لشروط الانتخاب العام، مما تسبب في شكوك عديدة من أوساط طلابية مختلفة حول التلاعب في قبول عضويات أعضائها، عبر قبول بعضهم واستثناء الآخر، وهو الأمر الذي أدى إلى وصول بعض ممثلي الأندية والجمعيات الطلابية إلى مجلس الطلبة دون أن يعكسوا سياسة ممثلة لمطالب أغلبية طلبة جامعة البحرين. وهو ما منع توافق مجلس الطلبة وجره إلى مشاحنات بين فريق يسعى إلى رفع سقف الحريات الطلابية في الجامعة، وفريق آخر يسعى للحد من هذه الحريات، مما ترتب عليه عجز مجلس الطلبة - وفق اللائحة الموضوعة حالياً - عن التأثير الحقيقي في سياسات الجامعة.
إن القوائم الطلابية الموقعة على هذا البيان تؤكد نهجها الديمقراطي السلمي في مساعيها لتحسين البيئة الجامعية، وتعلن تضامنها التام مع الطلبة الخاضعين للتحقيق، وتدعو إدارة الجامعة لحوار جاد يتناول كافة القضايا محل الخلاف، والتي تشمل النظام الأساسي لمجلس الطلبة، ورفع سقف حرية النشاط الطلابي بجامعة البحرين، والنظر في آليات متطورة في القبول والتسجيل والتقييم الأكاديمي، تراعي طبيعة العقل البشري الذي قد يتميز في مجالات محددة ويغفل مجالات أخرى.
آملين في أن يعود لجامعة البحرين تألقها، بوصفها الجامعة الوطنية الجامعة لكل أبناء البحرين.
قائمة التغيير
قائمة الطالب أولا
قائمة الوحدة الطلابية
|
